مشکل، نبود اراده و باور است
میلاد پسندیده | جمعه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۱۵ ب.ظ
بحث اقتصاد مقاومتی واقعاً جنگ ارادههاست . اگر ما
اراده و همت بر این کار داشته باشیم و باور و یقین داشته باشیم که مشکلات
کشور جز با استحکام درونی و توجه به فرمایشهای مقام معظم رهبری حلشدنی
نیست اوضاع خیلی فرق میکند تا اینکه بهزبان بگوییم قبول داریم.

ببینید در بررسیای که مجلس انجام داد، مشکل کسری قوانین ندارد، حتی به دولت هم پیشنهاد دادیم اگر جایی نیاز است قانون را تغییر بدهد اعلام بکنند که اعلام کردند. پس ازاینجهت کسری نیست. حتی وزرا هم آمدند، در صحن گزارش دادند و ادعایی مبنیبر اینکه قانون مشکلی دارد، وجود نداشت. پس مشکل بیشتر به روشها و قبل از روشها به نیتها و ارادهها برمیگردد. چون بحث اقتصاد مقاومتی واقعاً جنگ ارادههاست . اگر ما اراده و همت بر این کار داشته باشیم و باور و یقین داشته باشیم که مشکلات کشور جز با استحکام درونی و توجه به فرمایشهای مقام معظم رهبری حلشدنی نیست اوضاع خیلی فرق میکند تا اینکه بهزبان بگوییم قبول داریم ولی عملاً ببینیم نگاهها به جای دیگر است . این نشان میدهد که هیچوقت به نتیجه نمیرسیم. یعنی تا این باور به وجود نیاید که ما بیش از 70درصد از مشکلات اقتصادی کشورمان برمیگردد به مشکلات ساختاری و مشکلات مدیریتی در کشور و روشهای غلطی که داریم اجرا میکنیم، از این اقتصاد مقاومتی نتیجه نخواهیم گرفت. یکی از علتهای اصلی ای که میبینیم مقام معظم رهبری تأکید میکنند که اقتصاد مقاومتی را از حالت زبانی به عمل در بیاورید، همین دغدغههایی است که وجود دارد. وقتی مردم به بعضی از وزارتخانهها مراجعه میکنند، میگویند صبر کنید ببینیم پنج به علاوۀ یک چه میشود و نتیجه مذاکرات به کجا میرسد. خُب این نشان میدهد باوری بر این که باید برویم مسائلمان را خودمان حل بکنیم نیست. تا این باور به وجود نیاید انتظار تحول خاصی نمیتوانیم داشته باشیم.
ببینید هم در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که باید هزینههای جاری را تا پایان برنامه از نفت جدا کرد و هم در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بحث استقلال از نفت آمده است. در برنامۀ پنجم هزینۀ جاری باید از بودجه مستقل شود ولی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کل بودجه باید از نفت مستقل شود. یعنی فقط میتوانیم توسعۀ میدانهای نفتی و درآمد نفتی را برای زمینهسازی سرمایهگذاری بخش خصوصی مصرف کنیم. اصلاً اشتغال دراینصورت ایجاد میشود چون دولتها دیگر طبق اصل 44 نمیتوانند در خیلی از حوزهها سرمایهگذاری کنند، بنابراین باید مردم را پشتوانه اقتصاد کرد و این سیاست کاملاً درستی است. متأسفانه در دو سال گذشته وابستگی به نفت بیشتر شده است نه کمتر چون سال گذشته (١٣٩٣)، 69هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی باید در بودجه دیده میشد، تقریباً نزدیک 50درصد عملکرد و پیشنهاد دولت برای سال آینده تقریباً 70 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی نسبت به سال قبل، صرفا 4 الی 5 هزارمیلیارد تومان کمتر شده است. با اینکه در لایحۀ بودجه نفت را از 100 دلار به 72 دلار رسانده بودند ولی سهم صندوق توسعه ملی را کم کرده بودند در صورتی که اشتغال را اگر بخش خصوصی بخواهد به وجود بیاورد احتیاج به حمایت و سرمایه گذاری دارد و سرمایه مناسب باید در اختیارش قرار بگیرد. مجلس این را کاهش داده است البته جا دارد که باز هم برویم به سمت منابع دیگر تا وابستگی به نفت را قطع کنیم و این هم اراده و باور میخواهد که میشود به سمتی رفت که در یک بازۀ دو سه ساله واقعاً ارتباط با نفت را کاملاً قطع کنیم.
بله، باید این باور هم در دولت، هم در مجلس به وجود بیاید که ما وابستگیمان را کم بکنیم، نه اینکه از در بیرون کنیم، از پنجره داخل بشود. یعنی مثلا ما اینجا بیایم وابستگی را کم بکنیم آن وقت ببینیم دستاندازی در صندوق توسعه ملی اتفاق میافتد! این همان اثر منفی خودش را میگذارد. ما شاهد بودیم در ابتدای این دولت ٧/١میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بدون مجوز برداشته شده است، که بابت خرید کالای اساسی بوده است، قرار بوده است ششماهه برگردد که هنوز برنگشته است. یکبار دیگر در پایان سال گذشته ١/۴میلیارد دلار برداشت شد که بعد سندی جابهجا شده و این پول تبدیل شد به ذخایر بانک مرکزی که آن هم اشکال قانونی دارد و در بودجه ١٣٩٢ ممنوع شده بود چون بالأخره درآمد نفت را دارد بر میدارد. امسال هم یکبار، ٢/١میلیارد دلار در مردادماه از صندوق برداشته شده است و یک مجوز خاص هم حدود هشت تا ده میلیارد داشتند که اطلاع دقیقش را نداریم که عملکردش چه بوده است. برای آن مجوز خاص دارند که طبق قانون میتوانند از مقام معظم رهبری بگیرند و این به نام آبهای مرزی گرفته شده است. این نشان میدهد که اگر شما این طرف را ببندید و از آن طرف دوباره برداشت بکنید، بودجه از نفت مستقل نمیشود. این خیلی با اقتصاد مقاومتی جور در نمیآید و این را باید با همت دولت و همت مجلس برطرف کرد. هدفمندکردن یارانهها منبع درخورتوجهی است چراکه بخشی از یارانهها هنوز بالاست و میشود روی آنها برنامهریزی کرد؛ با حمایت درست از اقشار ضعیف جامعه نه مساوی تقسیمکردن یارانهها بلکه مصرف بهینه و بهجای آن. همچنین واگذاری کارهای عمرانی به مردم میتواند به اقتصادمقاومتی کمک کند. باید بانکها بهجای دلالبازی و تجارتکردن و این طور کاراها، بیشتر به سمت سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیایند و از از تولید و تولیدکننده حمایت کنند. بنابراین تحقق اقتصاد مقاومتی مشکلی از نظر تقنین ندارد بلکه نیازمند بستۀ سیاستی اجرایی است که همت دولتمردان را میطلبد.
-----------------------
پدافند اقتصادی، شمارۀ پنجم، فروردین ۱۳۹۴، ص 19.
مصاحبه
با دکتر مسعود میرکاظمی،وزیر اسبق نفت و نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسلامی، دربارۀ همکاری مجلس و دولت در تسریع هرچهبیشتر اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی
با توجه به اینکه یک سال هم از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب گذشته است عامل اصلی کُندی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را چه میدانید ؟
ببینید در بررسیای که مجلس انجام داد، مشکل کسری قوانین ندارد، حتی به دولت هم پیشنهاد دادیم اگر جایی نیاز است قانون را تغییر بدهد اعلام بکنند که اعلام کردند. پس ازاینجهت کسری نیست. حتی وزرا هم آمدند، در صحن گزارش دادند و ادعایی مبنیبر اینکه قانون مشکلی دارد، وجود نداشت. پس مشکل بیشتر به روشها و قبل از روشها به نیتها و ارادهها برمیگردد. چون بحث اقتصاد مقاومتی واقعاً جنگ ارادههاست . اگر ما اراده و همت بر این کار داشته باشیم و باور و یقین داشته باشیم که مشکلات کشور جز با استحکام درونی و توجه به فرمایشهای مقام معظم رهبری حلشدنی نیست اوضاع خیلی فرق میکند تا اینکه بهزبان بگوییم قبول داریم ولی عملاً ببینیم نگاهها به جای دیگر است . این نشان میدهد که هیچوقت به نتیجه نمیرسیم. یعنی تا این باور به وجود نیاید که ما بیش از 70درصد از مشکلات اقتصادی کشورمان برمیگردد به مشکلات ساختاری و مشکلات مدیریتی در کشور و روشهای غلطی که داریم اجرا میکنیم، از این اقتصاد مقاومتی نتیجه نخواهیم گرفت. یکی از علتهای اصلی ای که میبینیم مقام معظم رهبری تأکید میکنند که اقتصاد مقاومتی را از حالت زبانی به عمل در بیاورید، همین دغدغههایی است که وجود دارد. وقتی مردم به بعضی از وزارتخانهها مراجعه میکنند، میگویند صبر کنید ببینیم پنج به علاوۀ یک چه میشود و نتیجه مذاکرات به کجا میرسد. خُب این نشان میدهد باوری بر این که باید برویم مسائلمان را خودمان حل بکنیم نیست. تا این باور به وجود نیاید انتظار تحول خاصی نمیتوانیم داشته باشیم.
حضرت آقا در صحبت آخرشان دربارۀ بودجۀ بدون نفت وابستگی بودجه به آن، بیاناتی داشتند. درحالحاضر مجلس برای اینکه بخواهد وابستگی بودجه را به نفت کم کند چه کاری انجام داده است؟
ببینید هم در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که باید هزینههای جاری را تا پایان برنامه از نفت جدا کرد و هم در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بحث استقلال از نفت آمده است. در برنامۀ پنجم هزینۀ جاری باید از بودجه مستقل شود ولی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کل بودجه باید از نفت مستقل شود. یعنی فقط میتوانیم توسعۀ میدانهای نفتی و درآمد نفتی را برای زمینهسازی سرمایهگذاری بخش خصوصی مصرف کنیم. اصلاً اشتغال دراینصورت ایجاد میشود چون دولتها دیگر طبق اصل 44 نمیتوانند در خیلی از حوزهها سرمایهگذاری کنند، بنابراین باید مردم را پشتوانه اقتصاد کرد و این سیاست کاملاً درستی است. متأسفانه در دو سال گذشته وابستگی به نفت بیشتر شده است نه کمتر چون سال گذشته (١٣٩٣)، 69هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی باید در بودجه دیده میشد، تقریباً نزدیک 50درصد عملکرد و پیشنهاد دولت برای سال آینده تقریباً 70 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی نسبت به سال قبل، صرفا 4 الی 5 هزارمیلیارد تومان کمتر شده است. با اینکه در لایحۀ بودجه نفت را از 100 دلار به 72 دلار رسانده بودند ولی سهم صندوق توسعه ملی را کم کرده بودند در صورتی که اشتغال را اگر بخش خصوصی بخواهد به وجود بیاورد احتیاج به حمایت و سرمایه گذاری دارد و سرمایه مناسب باید در اختیارش قرار بگیرد. مجلس این را کاهش داده است البته جا دارد که باز هم برویم به سمت منابع دیگر تا وابستگی به نفت را قطع کنیم و این هم اراده و باور میخواهد که میشود به سمتی رفت که در یک بازۀ دو سه ساله واقعاً ارتباط با نفت را کاملاً قطع کنیم.
یعنی در حال حاضر برنامهای وجود دارد؟ یعنی برنامه را میشود عملیاتی و اجرا کرد؟
بله، باید این باور هم در دولت، هم در مجلس به وجود بیاید که ما وابستگیمان را کم بکنیم، نه اینکه از در بیرون کنیم، از پنجره داخل بشود. یعنی مثلا ما اینجا بیایم وابستگی را کم بکنیم آن وقت ببینیم دستاندازی در صندوق توسعه ملی اتفاق میافتد! این همان اثر منفی خودش را میگذارد. ما شاهد بودیم در ابتدای این دولت ٧/١میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بدون مجوز برداشته شده است، که بابت خرید کالای اساسی بوده است، قرار بوده است ششماهه برگردد که هنوز برنگشته است. یکبار دیگر در پایان سال گذشته ١/۴میلیارد دلار برداشت شد که بعد سندی جابهجا شده و این پول تبدیل شد به ذخایر بانک مرکزی که آن هم اشکال قانونی دارد و در بودجه ١٣٩٢ ممنوع شده بود چون بالأخره درآمد نفت را دارد بر میدارد. امسال هم یکبار، ٢/١میلیارد دلار در مردادماه از صندوق برداشته شده است و یک مجوز خاص هم حدود هشت تا ده میلیارد داشتند که اطلاع دقیقش را نداریم که عملکردش چه بوده است. برای آن مجوز خاص دارند که طبق قانون میتوانند از مقام معظم رهبری بگیرند و این به نام آبهای مرزی گرفته شده است. این نشان میدهد که اگر شما این طرف را ببندید و از آن طرف دوباره برداشت بکنید، بودجه از نفت مستقل نمیشود. این خیلی با اقتصاد مقاومتی جور در نمیآید و این را باید با همت دولت و همت مجلس برطرف کرد. هدفمندکردن یارانهها منبع درخورتوجهی است چراکه بخشی از یارانهها هنوز بالاست و میشود روی آنها برنامهریزی کرد؛ با حمایت درست از اقشار ضعیف جامعه نه مساوی تقسیمکردن یارانهها بلکه مصرف بهینه و بهجای آن. همچنین واگذاری کارهای عمرانی به مردم میتواند به اقتصادمقاومتی کمک کند. باید بانکها بهجای دلالبازی و تجارتکردن و این طور کاراها، بیشتر به سمت سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیایند و از از تولید و تولیدکننده حمایت کنند. بنابراین تحقق اقتصاد مقاومتی مشکلی از نظر تقنین ندارد بلکه نیازمند بستۀ سیاستی اجرایی است که همت دولتمردان را میطلبد.
-----------------------
پدافند اقتصادی، شمارۀ پنجم، فروردین ۱۳۹۴، ص 19.
- ۹۴/۰۵/۲۳